یادداشت | حق بر تأمین اجتماعی در رویة شورای نگهبان

طبق بند 12 اصل سوم و اصل بیست و نهم قانون اساسی یکی از وظایف دولت، تعمیم بیمه و یکی از حقوق ملت، برخوداری از تأمین اجتماعی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد شورای نگهبان در رویة خود همواره پاسدار این حقوق بوده است.

نام شورای نگهبان که متضمن پاسداری از قانون اساسی است، وظیفه‌ای خطیر را بر دوش اعضای آن می‌گذارد تا با تعهد و تخصص، امین مردم خود بوده و از حقوق ملت صیانت کنند. با مشاهده رویه عملی این شورا در برابر مصوباتی که ممکن بود در آن‌ها، ناخواسته به برخی از حقوق مردم تعدی شود، درمی‌یابیم که شورای نگهبان با تمام توان در پاسداری از حقوق ملت کوشیده است. از آن جا که بررسی رویة شورای نگهبان در حفظ تمام حقوق مصرح در قانون اساسی، از حوصله این مقال خارج است، در سطور آینده تلاش می‌شود تا در آستانه سالگرد تأسیس شورای نگهبان، تنها بخشی رویه شورا در ارتباط با حق بر تأمین اجتماعی بررسی شود.

تأمین اجتماعی، حق همه مردم

اصطلاح تأمین اجتماعی در طول یک قرن اخیر به عنوان یکی از حقوق بشری وارد ادبیات حقوقی جهان شده است. واژه تأمین اغلب مترادف با واژه‌هایی نظیر رفاه اجتماعی، بیمه‌‌های اجتماعی، خدمات اجتماعی و غیره به کار می‌رود.(ملکی، 1384 :146) حق بر تأمین اجتماعی بر مبنای اصولی همچون اصل کرامت بشری و اصل تساوی و برابری استوار گشته و در اسناد مختلف بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور ملل متحد و همچنین قوانین اساسی کشورهای مختلف به آن توجه شده است.

در ایران اسلامی نیز قانونگذار اساسی، با تکیه بر مبانی اسلامی، در فصل سوم قانون اساسی در کنار حقوق مختلفی همچون منع تبعیض، حفظ حیات، حقوق زن، مصونیت‌های مالی، جانی و حیثیتی، حق داشتن شغل، حق بر آموزش و...، حق بر تأمین اجتماعی را برای ملت مقرر کرده است. اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، ازكارافتادگی، بی‏‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‏های پزشكی به صورت بیمه و غیره را به عنوان حقی همگانی اساسی‌سازی می‌کند. برابر این اصل دولت مكلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایت‏های مالی فوق را برای یك‌‏یك افراد كشور تأمین كند. علاوه بر این، طبق اصل سوم قانون اساسی نیز دولت موظف است همه امکانات خود را برای رفع تبعیضات ناروا، ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، ایجاد رفاه، برطرف ساختن هر نوع محرومیت و تعمیم بیمه به کار ببندد.

با بررسی رویة شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی درمی‌یابیم این شورا آن دسته از مصوباتی که ارتباطی با تأمین اجتماعی مردم داشته و متضمن محدودیت‌هایی برای این حق بوده است، مغایر با اصل 29 قانون اساسی دانسته و همواره در جهت صیانت از این حق همگانی کوشیده است. به عنوان نمونه در نظر شماره 1773 مورخ 18/03/1367 در خصوص لايحه «مقررات استخدامی نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ايران» آمده است: «محروميت كاركنان نهضت سوادآموزي از بازنشستگی، خلاف اصل بيست و نهم قانون اساسی است». با توجه به اینکه در اصل 29 حق برخورداری از بازنشستگی برای همه افراد جامعه تصریح شده و دولت مکلف به تأمین این حق برای همه افراد کشور است، این مصوبه مجلس که در آن حق بازنشستگی کارکنان نهضت سوادآموزی به عنوان یکی از اقشار جامعه ضایع شده بود، مغایر با قانون اساسی شناخته شد.

همچنین در نظر 6263/30/82 مورخ 14/10/1382 در خصوص لایحة «ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» که همة اقشار را ملزم به قرار گرفتن تحت پوشش بیمه می‌کرد، شورا این الزام را با توجه به عدم توانایی برخی اقشار برای پرداخت سهم بیمه خود، خلاف حق همگانی مردم برای بیمه شدن تشخیص داده و اینگونه اظهار می‌دارد: «اصل 29 قانون اساسی بیمه شدن را حق همگانی عمومی افراد قرار داده است و چون تبصرة(2) مادة(3) حکم به الزام همة اقشار نموده است، نسبت به مواردی که در قبال بیمه ملزم به پرداخت وجه می‌شوند و احیاناً توان پرداخت ندارند مغایر اصل مذکور شناخته شد».[1] مجلس در مصوبه اصلاحی خود مجدداً این الزام را به نحو دیگری مطرح می‌کند، به گونه‌ای که دولت بتواند ارائه برخی خدمات خود به مردم را منوط به دارا بودن بیمه همگانی نماید اما شورای نگهبان در نظر 7333/30/83 مورخ 17/2/1383 کماکان ایراد قبلی خود را بر این تبصره وارد می‌داند. در نهایت مجلس آن بخش از تبصره را حذف کرده و در نتیجه، در نظر شورا این مصوبه مغایر با اصل 29 شناخته نمی‌شود.

مردم، شریک دولت در بیمه

در نظر شماره 2660/102/95 مورخ 04/08/1395 در خصوص لایحه «تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي» شورا چنین اظهار می‌دارد: «در تبصره اين ماده]ماده 5[، به صفر رسيدن سهم دولت ظرف مدت ده سال، مغاير اصل 29 قانون اساسي شناخته شد».[2] این تبصره سهم کارفرمای دولتی از بیمه افراد را به تدریج به صفر می‌رساند. اصل 29 قانون اساسی مقرر می‌کند که دولت مکلف است با استفاده از درآمدهای عمومی و همچنین درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، بیمه را برای تمام آحاد جامعه تأمین نماید؛ بنابراین شورا با این استدلال که شیوه مشارکتی مصرح در این اصل اجازه به صفر رسیدن سهم دولت از بیمه را نمی‌دهد، تبصره مذکور را مغایر با اصل بیست و نهم تشخیص می‌دهد.

تلاش شورای نگهبان برای پاسداری همه جانبه از حقوق مردم زمانی آشکار می‌شود که علاوه بر متن نظرات شورا، نگاهی هم به مشروح مذاکرات این شورا درباره مصوبات بیاندازیم. به عنوان نمونه مشروح مذاکرات شورا درباره لایحه اخیرالذکر عمق این تلاش را نشان می‌دهد. در فرایند بررسی ماده 5 این لایحه، شورای نگهبان با این استدلال که این بیمه حق مردم است و با استناد به مسئله مشارکت مطرح شده در اصل 29 قانون اساسی، معتقد است دولت باید بیمه افراد را بدهد و مردم نیز مشارکت داشته باشند. بنابراین تبصره مذکور که مقرر می‌کند مردم پس از ده سال همة حق بیمه را بپردازند خلاف این اصل است. در واقع شورا بر این باور است که معنای مشارکت این نیست که مردم همه حق بیمه را بدهند و دولت بدون پرداخت وجهی با آنان شریک باشد. با بازگرداندن مصوبه به مجلس، در نهایت قانونگذاران با اضافه کردن سهم دولت به حق بیمه پایه، نظر شورای نگهبان را تأمین کردند.

شورای نگهبان در طول سالیان متمادی نشان داده بر سر حقوق ملت مماشات نمی‌کند و نگهبان اعتماد مردم است، چنانکه رهبر انقلاب درباره  این شورا فرموند: «شورای نگهبان همچنان که واقعاً وسیله‌ی اعتماد عمومی بوده است، باید مظهر این اعتماد هم باشد[3]». این شورا ثابت کرده اگر مصوبه‌ای را مغایر با حقوق مصرح ملت در قانون اساسی تشخیص دهد هرگز اجازه تعدی به این حقوق را نخواهد داد. سطور بالا که تنها به بررسی بخش کوچکی از رویه این شورا می‌پردازد، مؤید این مدعاست.

منابع:

1. فتحی، محمد، 1393، اصول قانون اساسی در پرتو نظرات شورای نگهبان بررسی اصل بیست و نهم، پژوهشکده شورای نگهبان
2. ملکی، روح‌الله، 1384، بررسی حق تأمین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، نشریه حقوق اساسی، سال سوم، شماره پنجم، صص 143-166
3. نظریات شورای نگهبان با استناد به اصل 29 قانون اساسی

[1]. متن تبصرة 2 مادة 3: دولت مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه از جمله روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی را فراهم نماید و کلیة افراد باید ظرف مدت مذکور خود را تحت پوشش حوزة بیمه‌ای این نظام قرار دهند.

[2]. متن تبصره ماده 5: حق بيمه پايه بايد هر سال به صورت پلكاني به گونه‌اي افزايش يابد كه ظرف مدت ده سال از آغاز اجراي اين قانون سهم مالكان به صددرصد (100%‏) و سهم سازمان مديريت و بحران كشور به صفر برسد. در هر حال در نخستين سال اجراي اين قانون سهم مالكان از حق بيمه پايه ماهيانه واحدهاي موجود در روستاها، شهرهاي كوچك با جمعيت زير پنجاه هزار نفر و شهرهاي بزرگ به ترتيب نبايد از 5000 ريال، 7500 ريال و 10000 ريال بيشتر باشد.

[3].  بیانات رهبر انقلاب در دیدار اعضای هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس 04/12/1370